بنا بر تعریف علمای حقوق، کلاهبرداری، بردن مال دیگری از طریق توسل به وسایل متقلّبانه، توأم با سوء نیت می باشد.
کلاهبرداری در فقه اسلامی نوعی أکل مال به باطل است ( و لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل سوره بقره آیه ۱۸۸ ) در فقه اسلامی کلاهبرداری در مفهوم احتیال و کلاهبردار به عنوان محتال قابل تعزیر است.
ارکان تحقق جرم کلاهبرداری
ارکان و عناصر تحقق جرم کلاهبرداری عبارتند از :
۱٫عنصر قانونی
۲٫عنصر مادّی
و۳٫ عنصر روانی یا معنوی
که در ذیل به بررسی هر یک از آن ها می پردازیم.
عنصر قانونی جرم کلاهبرداری :
برای اینکه یک رفتاری اعم از فعل مثبت یا ترک فعل، جرم شناخته شود و برای آن مجازات تعیین گردد، نیاز به این هست که در قوانین موضوعه، آن رفتار جرم انگاری شده و برای آن مجازات تعیین گردیده باشد.
عنصر قانونی جرم کلاهبرداری و مجازات آن، ماده ی یک قانون تشدید مجازالت مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال ۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام می باشد. جرم کلاهبرداری در ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا ، اختلاس و کلاهبرداری بدین صورت تصریح گردیده است که : “هرکس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت ها یا تجارت خانه ها یا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیرواقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیشامد های غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال و یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب یا امثال آن ها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و مجازات کلاهبردار علاوه بر ردّ مال به صاحبش ،حبس از ۱ تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است می باشد .
در صورتی که شخص مرتکب برخلاف واقع عنوان یا سمت ماموریت از طرف سازمان ها یا موسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکت های دولتی یا شوراها یا شهرداری ها یا نهاد های انقلابی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و نهادها و موسسات مامور به خدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو ، تلویزیون ، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد یا مرتکب ازکارکنان دولت یا موسسات و سازمان های دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداری ها یا نهادهای انقلابی و یا به طور کلی از ۲ تا ۱۰ سال و انفصال ابد از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود”
همچنین ماده ۵۹۶ قانون مجازات اسلامی به جرم سوءاستفاده از ضعف نفس و هوی و هوس اشخاص غیر رشید و ماده ۷۱۲ قانون مجازات اسلامی به جرم کلاشی یا تحصیل مال غیر با وعده های بی اساس و فریب و دروغ گویی ، اشاره نموده است.
عنصر مادی جرم کلاهبرداری :
۱-رفتار فیزیکی : رفتار فیزیکی در کلاهبرداری “رفتار مثبت یا فعل” می باشد و ترک فعل حتی با سوء نیت اگر موجب اغفال و اضرار به غیر شود ، کلاهبرداری محسوب نمی شود.
۲– شرایط و اوضاع لازم برای تحقق جرم کلاهبرداری :
لزوم متقلبانه بودن وسایل مورد استفاده برای اغفال دیگری : با لحاظ ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ، اختلاس و کلاهبرداری رکن مهم جرم کلاهبرداری ” توسل به حیله و تقلب ” برای بردن مال غیر است در قالب سلسله ای از صحنه سازی ها و مانورهای متقلبانه و اثبات توسل متهم به وسایل متقلبانه به عهده شاکی (یا دادستان ) است . * صرف دروغ گویی بدون توسل به وسایل متقلبانه کلاهبرداری نیست.
اغفال و فریب قربانی : با فرض اینکه وسایل مورد استفاده “عرفا و نوعا ” متقلبانه بوده اند ( یعنی هر انسان متعارفی در نتیجه این وسایل فریب می خورده است ) لازم است قربانی نیز ” عملا و شخصا ” فریب خورده باشد. تعلق مال برده شده به غیر : اگر کسی حتی با وسایل متقلبانه موفق به تحصیل “مال متعلق به خود” ازدیگری شود کلاهبردار نیست. ۳- نتیجه حاصله : نتیجه در کلاهبرداری “بردن مال دیگری ” است.
توسل به وسایل متقلبانه و اضرار “غیر مالی” به غیر کلاهبرداری نیست عنصر روانی جرم کلاهبرداری :
سوء نیت عام : سوء نیت عام عبارت است از علم به مجرمانه بودن کلاهبرداری و اراده خود آگاهانه و آزاد مرتکب در توسل به وسایل متقلبانه ( با توجه به این نکته که جهل به قانون رافع مسئولیت کیفری نیست )
سوء نیت خاص : سوء نیت خاص عبارت است از علم به موضوع یا علم به تقلبی بودن وسایل مورد استفاده و علم به تعلق مال به غیر
انگیزه در تحقق عنصر روانی ، نقشی ندارد و انگیزه حسنه بدون تاثیر در وقوع جرم می تواند در جهات مخففه قضایی در تخفیف مجازات مرتکب موثر باشد. ( ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی ) تعدّد در کلاهبرداری و نحوه تعیین مجازات آن :
با لحاظ ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در صورت وقوع تعدد مادی در کلاهبرداری باید اقدام به تشدید مجازات نمود و در این حالت نمی توان جزای نقدی را معادل مجموع اموال تحصیل شده در همه کلاهبرداری ها تعیین کرد بلکه جزای نقدی در هر فقره از کلاهبرداری باید تعیین ، تشدید و سپس جزای نقدی اشد اجرا شود. هرگاه تعداد جرائم متعدد بیش از ۳ جرم باشد و مجازات ها فاقد حداقل و حداکثر باشند تا نصف مجازات مقرر قانونی به اصل آن اضافه می شود.
مجازات جرم کلاهبرداری :
مجازات کلاهبرداری ساده : مجازات اصلی کلاهبرداری ساده، مطابق با ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری عبارت است از :
– حبس از ۱ سال تا ۷ سال
– جزای نقدی معادل مال برده شده
– رد اصل مال به صاحب آن
مجازات کلاهبرداری مشدّده :
– حبس از ۲ تا ۱۰ سال
– جزای نقدی معادل مال برده شده
– ردّ اصل مال به صاحب آن
– و نیز انفصال دائم از خدمات دولتی ( در صورت کارمند بودن مرتکب )
در صورت امتناع کلاهبردار از رد مال، امکان اعمال ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی که” حبس ممتنع” است، می باشد. ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ نیز اشعار می دارد “در کلیه مواردی که محکوم علیه علاوه بر محکومیت‌کیفری به رد عین یا مثل مال یا ادای قیمت یا پرداخت دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم محکوم شده باشد و از اجرای حکم امتناع نمایددر صورت تقاضای محکوم له دادگاه با فروش اموال محکوم علیه بجز مستثنیات دین حکم را اجرا یا تا استیفای حقوق محکوم له، محکوم علیه را بازداشت خواهد نمود. همچنین ماده ۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۳ اشعار می دارد : ” هرکس به موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مالی به دیگری محکوم شود و از اجرای حکم خودداری کند، هرگاه محکوم به عین ٌمعین باشد آن مال اخذ و به محکوم له تسلیم میشود و در صورتی که رد عین ممکن نباشد یا محکومبه عین معین نباشد، اموال محکوم علیه با رعایت مستثنیات دین و مطابق قانون اجرای احکام مدنی و سایر مقررات مربوط، توقیف و از محل آن حسب مورد محکوم به یا مثل یا قیمت آن استیفاء میشود “
جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید. ۰۹۱۹۶۰۴۷۳۷۵-۰۹۱۹۲۱۴۲۸۵۷ ۰۲۱-۷۷۰۴۷۷۳۶
