تصرف عُدوانی یا زوروارانه یک موضوع حقوقی است و بمعنای به زور گرفتنِ یک زمین یا ملک از مالکِ آن یا از کسی است که بر اساسِ یک قرارداد دارای حق نسبت به آن ملک می‌باشد (مستأجر). اگر فردی مدعی غیرقانونی بودنِ رابطهٔ تصرف باشد، باید با توسل به قانون و با اقامهٔ دعوی، این رابطه را برهم زده و متجاوز را باز دارد والا خود متجاوز محسوب خواهد شد.
در بُعدِ حقوقی باید توجه داشت که مدت زمان تصرف سابق خواهان باید به اندازه‌ای باشد که او عرفاً متصرف شناخته شود و این مدت بنا بر نظر قاضی و عرف می‌تواند متفاوت باشد. مطابق ماده ۶۹۰ قانون مجـازات اسلامی، تصرف عدوانی و مزاحمت یا ممانعت در حق نسبت به املاک متعلق به دولت یا اشخاص حقیقی یا حقوقی صرفاً با شکایت مالک قابل تعقیب کیفری است.
معنای اصطلاحی تصرف
تصرف که از آن به ید ( دست )تعبیر می‌شود عبارت است از سلطه و اقتداری که شخص به طور مستقیم یا به واسطه غیر، بر مالی دارد.
بررسی تصرف عدوانی با رویکرد حقوقی
مادهٔ ۱۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب دعوای تصرف عدوانی را چنین تعریف می‌کند: «دعوای تصرف عدوانی عبارت است از ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او مال غیرمنقول را از تصرف وی خارج کرده و اعادهٔ تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می‌نماید.» این تعریف فقط شامل اموال غیرمنقول است؛ پس اگر کسی به صورت عدوانی اتومبیل یا تلفن همراه یا مال منقول دیگری را از تصرف او خارج سازد، تعریف فوق این موارد را شامل نخواهد شد. اگر مال با رضایت متصرف سابق از تصرف او خارج شده باشد و به تصرف دیگری درآید سپس متصرف سابق از رضایت خویش پشیمان شده و عدول نماید، عنوان تصرف عدوانی بر فعل متصرف لاحق صادق نخواهد بود.
تصرفِ قانونی کیست؟
توجه کنید که به موجبِ اصولِ حقوقی اصل بر این است که تصرفاتِ هر متصرفی قانونی و دارای جواز است مگر خلاف آن محرز گردد. بنابراین متصرف قانونی کسی است که مالی را در اختیار دارد و تصرف وی در آن مال مجاز و قانونی است؛ یعنی متصرفِ مال ممکن است مالک یا مستأجر باشد یا به موجب قانون حق دخل و تصرف در مال را پیدا کرده یا امین مالک باشد یا از جانب مالک اذن در تصرف مال داشته باشد؛ به عبارتی متصرف مال لزوما مالک نیست ولی تصرفش در مال مجاز و قانونی است. در مقابل، شخصی که تصرفش در مال سبب قانونی نداشته متصرفِ غیرقانونی یا عُدوانی شناخته می‌شود.
برای روشن‌تر شدن مطلب مثالی می‌زنیم؛ شخص الف برای مدت یک سال به سفر میرود و زمین وی بلامتصدی است. در این مدت شخص ب بدون اجازه‌ی وی از زمینش استفاده می‌کند و با برگشتن شخص الف و تذکر وی حاضر به بیرون رفتن از زمین و برچیدن تأسیسات خود نمیشود. در اینجا شخص ب متصرفِ عُدوانی است چرا که برای تصرفات خود نه از مالک اذن داشته و نه قانون چنین حقی را نسبت به ملک دیگری برای وی به رسمیت شناخته است.
از متصرف قانونی مال صحبت کردیم؛ مال می‌تواند منقول باشد یا غیرمنقول. مالِ منقول مالی است که بدون آسیب دیدن خودِ مال و مکانی که مال در آنجا قرار دارد قابل انتقال باشد و مالِ غیرمنقول مالی است که این ویژگیها را ندارد. مثالِ بارزِ مال غیرمنقول املاک و زمین است اما صدقِ عنوان تصرف عدوانی و مقررات حاکم بر آن برای هر کدام از اموال مزبور متفاوت است.
اکنون که متصرف قانونی و عدوانی و انواع مال را شناختیم باید متذکر شویم که قانونگذار برای مقابله با تصرفات غیرمجازِ متصرف و حمایت از مالک یا متصرف قانونی حسب مورد، دو راهحل پیش روی او گذاشته است؛ بدین توضیح که او می‌تواند از طریق حقوقی و کیفری طبق ضوابط خاص خودش اقدام کند که در ادامه این دو را بررسی خواهیم کرد. پیش از ورود به بحث حقوقی و کیفری باید متذکر شویم که دعوای تصرف اصولا در مورد مال غیرمنقول مطرح می‌شود و به عقیده‌ی برخی در مال منقول فقط در یک فرض دعوای تصرف قابل تصور است و آن نیز زمانی است که کسی مال منقول را از تصرفِ متصرفِ آن بدون رضایت خارج کند و در همان زمان مأمورین انتظامی حضور داشته باشند به این ترتیب با درخواستِ متصرفِ مال، مأمورین باید از اقداماتی که برای تصرف عدوانی می‌شود جلوگیری نمایند در غیر از این فرض در واقع دعوای تصرف نسبت به مال منقول متصور نبوده و شخص برای مالِ منقول باید به یکی از دو طریق زیر اقدام کند:
از طریق حقوقی با اقامه‌ی دعوای اثبات مالکیت و مطالبه‌ی مال؛
از طریق کیفری با طرح دعوای سرقت و اخذ مال به عنف (گرفتن مال با زور).
دعوای حقوقی تصرف عدوانی
برای طرح این دعوا لزومی به اثبات مالکیت نیست همچنان که پیشتر گفتیم قانونگذار در دعوای تصرف عدوانی حقوقی درصدد حمایت از متصرف است نه مالک. لازمه‌ی طرح دعاوی تصرف عدوانی این است که خواهان بتواند تصرفِ گذشته یعنی در اختیار داشتنِ عملیِ مال را ثابت کند، همچنین باید ثابت کند که اولا خوانده بعد از وی در ملک وی تصرف کرده و ثانیا این تصرف عدوانی و غیرقانونی بوده است. خواهان نیازی به ارائه‌ی دلایل مالکیت ندارد و حتی اگر سند مالکیت هم ارائه دهد این سند صرفا می‌تواند نشان دهنده‌ی سبق تصرف وی باشد در واقع دادگاه در دعوای تصرف و بررسیِ ذی‌حق بودن متصرف اصلا در بحث مالکیتِ متصرف ورود نمیکند دلیل این مقرره آن است که غالبا متصرف قانونی همان مالک واقعی است.
خواهان دعوای مزبور برای اثبات تصرفات خود از هر دلیلی از جمله تحقیق محلی و معاینه‌ی محل (بازدید و مشاهده‌ی محل) می‌تواند استفاده نماید. خواهان می‌تواند هنگام تقدیم دادخواستِ تصرف عدوانی در قسمت خواسته، اجرت المثل ایام تصرف خوانده را نیز قید کند تا دادگاه طبق درخواست وی ضمن رسیدگی به دعوای تصرف به اجرت المثل نیز حکم دهد چرا که اگر ذکر نکند باید در آینده برای مطالبه‌ی اجرت المثل دعوای مستقلی اقامه کند.
جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید.
۰۹۱۹۶۰۴۷۳۷۵-۰۹۱۹۲۱۴۲۸۵۷
۰۲۱-۷۷۰۴۷۷۳۶
