در خصوص دعوی ابطال معامله یا قرارداد، سعی بر آن است که مواردی از ماده ۱۹۰ قانون مدنی که در صورت عدم وجود آنها منجر به بطلان عقد گردیده را بررسی کرده و سپس آثاری که بر بطلان معامله وارد است را به طور مختصر متذکر شده و در نهایت هم یک مقایسه بین بطلان نسبی و بطلان مطلق داشته باشیم و اینکه آیا بطلان نسبی در حقوق ایران مجرایی دارد یا خیر را بررسی نماییم. ابطال مبایعه نامه-قرارداد
۱-۱- مواردی که منجر به بطلان عقد می شود
۱- ۱-۱- فقدان قصد انشای طرفین : منظور از قصد با توجه به ماده ۱۹۱ و مواد بعدی از قانون مدنی ، قصد انشا یا اراده ایجاد عقد است . هر چند قصد و رضا ، با هم در یکی از چهار بند ماده ۱۹۰ ق . م آمده است، ولی نباید اشتباه کرده و آن دو را یکی پنداشت بلکه با توجه به مواد بعدی قانون مدنی پی می بریم که قصد با رضا متفاوت است و فقدان هر کدام آثار خاص خود را به دنبال خواهد داشت . و اینکه از نظر تفاوت ماهوی قصد رضا در مراحل فعالیت روانی معامله کننده هم این نکته باید ذکر گردد که مرحله قصد یک مرحله بعد از مرحله رضا می باشد . تفکیک قصد و رضا در قانون مدنی نیز به این صورت می باشدکه قانونگذار با ذکر دو عنوان « قصد طرفین و رضای آنها » در بند یک ماده ۱۹۰ آن دو را از هم جدا کرده و سپس در مواد بعدی ، آثار و احکام متفاوت آنها را بیان داشته است . قانو گذار در ماده ۱۹۱ ق . م اثر خلاقیت و سازندگی عقد را برای قصد انشا شناخته و در مواد بعدی نحوه ابراز آن را تعیین کرده است و در ماده ۱۹۴ ق . م لزوم توافق قصد طرفین را به عنوان شرط صحت عقد بیان داشته و سپس در ماده ۱۹۵ این قانون ، عقد فاقد قصد را باطل اعلام کرده است . اثر رضا و سببیت آن برای نفوذ عقد و عدم نفوذ عقد مکره و موارد تحقیق اکراه در مواد ۱۹۹ و مواد مربوطه دیگر مقرر گردیده است . با ملاحظه ی تفاوت قصد و رضا در آثار و احکام مذکور در بالا و به خصوص دریافت وضعیت عقد نافذ هر یک از آن دو ، به روشنی می توان دریافت که علاوه بر جدا بودن ماهیت قصد و رضا ، هر یک از این دو در قانون ، در حقیقت یک شرط ( به معنی اعم ) مستقل عقد ( قصد شرط صحت و رضا شرط نفوذ آن ) می باشد . اگر چه هر دوی آنها در یک بند از ماده ۱۹۰ ق . م آورده شده است . به نظر می رسد که چون نویسندگان قانون مدنی ایران طرح قانون را از قانون مدنی فرانسه اقتباس کرده اند، و در این قانون در ماده ۱۱۰۸ شرایط اساسی صحت معامله به رقم چهار شمرده شده است، نویسندگان مذکور نخواسته اند بر خلاف رقم ذکر شده در قانون مدنی فرانسه ، رقم ۵ را برای شرایط اساسی انتخاب کنند.
۱-۱- ۲-فقدان اهلیت : آنچه در این بخش به عنوان یکی از مواردی که منجر به بطلان معامله می شود، فقدان اهلیت استیفاء است. مطابق با ماده ۲۱۱ قانون مدنی : « برای اینکه متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند . » از این ماده استفاده می شود که اهلیت دارای سه رکن است ؛ بلوغ ، عقل و رشد که در صورت فقدان هر یک از این سه عنصر ، مطابق ماده ۲۱۲ ق . م فاقد اعتبار قانونی است. ما در این بخش مواردی از عدم اهلیت که منجر به بطلان می شود را بررسی کرده و در فصل مربوط به غیر نافذ مواردی از فقدان اهلیت که موجب غیر نافذ بودن عقد می شود را بررسی خواهیم کرد . الف – عقل : کسی که در سن تمییز است ولی عقل ندارد ، مجنون خوانده می شود و باید گفت ، مجنون کسی است که توانایی اندیشیدن و استنتاج از جمع و ترکیب کردن معلومات را ندارد و به همین جهت فاقد اراده است واعمال او منشاء ارادی ندارد و به همین دلیل وصف بطلان بر اعمال حقوقی که او انجام می دهد مترتب می شود . طبق ماده ۱۲۱۳ ق . م مجنون به دو گونه است ، دائمی و ادواری که مجنون دائمی ، شخصی است که جنون او در ظرف زمان استقرار دارد و دوره ای برای افاقه او موجود نیست . بر عکس مجنون ادواری ، کسی است که جنون او استقرار ندارد و اینکه اعمال حقوقی او که در دوره افاقه انجام می دهد صحیح می باشد . شخص مست و بی هوش و کسی که در اثر به کار بردن مواد مخدر درک و تمییز خود را از دست داده ، مانند مجنون است . ب – صغیر غیر ممیز ( بلوغ ) : صغیر غیر ممیز کسی است که توان تمییز ندارد و جز به طور محدود قادر بر شناسایی اشیای محیط و اعمال شخصی نیست و ارزش اشیاء را نمی داند . مثلا یک صغیر غیر ممیز ممکن است به راحتی راضی شود یک قطعه از جواهر ارزشمند را با یک جعبه شکلات معاوضه کند . برای سن تمییز ، سن خاصی به عنوان یک ضابطه ی قطعی مشخص نشده است . پس معاملات اشخاص مجنون و همچنین صغیر غیر ممیز به دلیل عدم وجود عقل و قوه تمییز باطل می باشد . و می توان گفت ، که این بطلان علاوه بر اینکه قصدی وجود ندارد حمایت قانون گذار هم از این اشخاص است که موجب بطلان معاملات آنها می شود . پس به طور کلی معاملات مجنون دائمی و صغیر غیر ممیز باطل هست حتی در تملکات بلاعوض و نسبت به مجنون ادواری هم اینکه فقط معاملاتی که در حال افاقه انجام داده صحیح می باشد ، آن هم اگر حالت افاقه مسلم باشد . ( ماده ۱۲۱۳ ق . م ) . پس اگر حالت افاقه شخص مجنون ادواری مسلم نباشد و شک کنیم ، باید معامله را باطل بدانیم .
۱-۱-۳- فقدان شرایط مربوط به مورد معامله : برای صحیح بودن هر معامله لازم است مورد معامله دارای شرایطی باشد که فقدان یکی از آن شرایط بطلان عقد را به همراه دارد . ماده ۲۱۵ ق . م ، اعلام می کند : « مورد معامله باید مالیت داشته و متضمن منفعت عقلایی مشروع باشد . » همچنین ماده ۲۱۶ ق . م اضافه می کند : « مورد معامله باید مبهم نباشد مگر در موارد خاصه که علم اجمالی به آن کافی است . » با این که مبحث سوم مربوط به مورد معامله به بیان شرایط و احکام مورد معامله اختصاص داده شده است ، اما قانون گذار همه شرایط معامله را در این مبحث بیان نکرده و فقط به بیان پاره ای از شرایط مذکور در مواد ۲۱۴ تا ۲۱۶ بسنده کرده است . اما برخی دیگر از این شرایط در موارد دیگر ناظر به مورد عقد ، در عقود معین نظیر بیع ( مواد ۳۴۸ به بعد ) مقرر گردیده است . این شرایط را می توان شرایط عمومی مربوط به انواع معاملات معرفی کرد ، در حالی که برخی از شرایط ، اختصاص به بعضی از معاملات دارد . بنابر آنچه در بالا بیان شد ، با در نظر گرفتن مجموع مقررات مربوط می توان شرایط مورد معامله را از قرار زیر دانست که فقدان هر یک موجب بطلان عقد خواهد گردید : ۱- مالیت داشتن ۲ – عقلایی بودن منفعت آن ۳- مشروع بودن منفعت ۴- مقدور التسلیم بودن ۵- معلوم بودن ۶- معین بودن ۷- قابل انتقال بودن ۸- مملوک بودن ۹- موجود بودن ۱۰ – مشروع بودن عمل مورد معامله . با توجه به این که ذکر و توضیح در مورد هر یک از این شرایط یک تحقیق خاص را لازم می باشد در این مقاله فقط به ذکر آنها بسنده می کنیم .
۱-۱-۴-جهت نامشروع : جهت یا انگیزه تشکیل عقد گاهی با نظم عمومی تعارض پیدا می کند . در این صورت اعتبار بخشیدن به عمل حقوقی مزبور از سوی قانون که خود پاسدار نظم جامعه است ، در راستای فراهم کردن زمینه ی پیدایش اختلال در نظم است . مثلا معتبر و لازم الاجرا شناختن عقد بیع یک ساختمان که انگیزه خریدار آن تاسیس قمار خانه یا مکان فساد در آن ساختمان باشد ، گونه ای کمک به خریدار برای دست یابی به این انگیزه غیر قانونی و در نتیجه اقدامی بر ضد هدفی است که قانون برای تامین آن وضع گردیده است ، اگر چه اجرای انگیزه مزبور خود عمل مجرمانه و قابل مجازات است . به همین دلیل قانون مدنی در ماده ۲۱۷ ، وجود انگیزه نامشروع را در طرف معامله در صورتی که بدان تصریح شود سبب بطلان معامله اعلام کرده است . شرایط تاثیر جهت نامشروع : با لحاظ ماده ۲۱۷ ق . م « در معامله لازم نیست که جهت تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد باید مشروع باشد و الا معامله باطل است » . معلوم می شود که برای تاثیر جهت نامشروع در بطلان عقد ، اجتماع شرایطی ضروری است و در صورت فقدان یکی از این شرایط ، نمی توان عقد را باطل دانست . به این صورت که اولا وجود واقعی انگیزه نامشروع در یکی از دو طرف لازم است در ثانی این انگیزه نامشروع باید بی واسطه و مستقیم باشد نسبت به طرفی که این انگیزه را دارد . ثالثا این که انگیزه نامشروع باید بارز و روشن باشد و هیچ شکی در آن نرود و در نهایت اینکه می توان گفت که مهم ترین شرط برای تاثیر جهت نامشروع و باطل شدن عقد تصریح به آن جهت نامشروع در عقد می باشد . پس هر یک از این شرایط وجود نداشته باشد جهت نامشروع نمی تواند منجر به بطلان عقد شود . در پایان این گفتار که موارد مربوط به بطلان معامله که مربوط به فقدان بعضی از شرایط اساسی بود که در ماده ۱۹۰ ق . م بیان شد به این نتیجه می رسیم که بطلان حالتی است که در آن عقد وجود حقوقی پیدا نمی کند ، خواه در نتیجه واقع نشدن ( تراضی ) یا بدون موضوع بودن آن و خواه به دلیل منع قانون از نفوذ تراضی نامشروع باشد و اینکه از لحاظ نظری بین موردی که عقد به دلیل عدم تراضی یا نداشتن موضوع وجود خارجی پیدا نمی کند ، و صورتی که قانون توافق دو اراده را خنثی می سازد تا از ناتوان حمایت کند یا اینکه بنا به مصلحت اجتماعی باشد تفاوت وجود دارد ، که اولی را عقد ناموجود و دومی را عقد باطل می نامند . ولی در عمل هیچ تاثیری ندارد ، چون در آثار مثل هم می باشند و بر هر دو نوع آثار معامله بطلان بار می شود .
۱-۲ – اوصاف بطلان عقد ( آثار بطلان )
۱-۲-۱-در حکم هیچ بودن عقد باطل : اینکه عقد باطل در دید حقوق و به اعتبار اثری که در روابط اجتماعی به جای می گذارد در حکم هیچ است ، پدیده ای است که در واقع هیچ تغییری در حقوق و تکالیف طرفین عقد به وجود نمی آورد ، قانون مدنی به این وصف عقد باطل تصریح می کند و می گوید « بیع فاسد ، اثری در تملک ندارد .« ماده ۳۶۵ » و ماده ۳۶۶ هم بیان می دارد که « هرگاه کسی به بیع فاسد مالی را قبض کند باید آن را به صاحبش رد نماید و اگر تلف یا ناقص شود ضامن عین و منافع آن خواهد بود. » پس خریدار در چنین حالتی در حکم غاصب است و وضع او نسبت به مورد معامله تابع قواعد « ضمان قهری » است و نه مسؤولیت قراردادی . با وجود این گاه در قوانین احکامی دیده می شود که نشانه وجود پاره ای آثار جنبی بر عقد باطل است . برای مثال در بند ۲ ماده ۳۶۲ ق . م « ضمان درک » از آثار بیع صحیح قلمداد شده است ، در حالی که خرید و فروش مالی که به دیگران تعلق دارد بیعی است باطل . یا در مورد زناشویی نیز ، نکاح فاسد ، هرگاه همراه با سوء نیت نباشد ، در ایجاد نسب مؤثر است و یا زن بایستی برای اعلام بطلان نکاح « عده طلاق » نگه دارد . همچنین است ضمان و الزام به پرداخت اجرت المثل در عقود فاسد.
۱-۲-۲-بطلان نتیجه فساد در ارکان اصلی عقد است : بطلان نتیجه ی فساد در ارکان اصلی عقد و برخورد مفاد آن با مصالح اجتماعی است ، به همین جهت نیز ، از آغاز آن را بی اعتبار می کند ، هر چند که بطلان مدتها پس از آن اعلام شود . باید فرق گذاشت بین موردی که موجب و سبب فساد در عقدی بعد از انعقاد ایجاد می شود . مثل اینکه همسر زن مسلمان بعد از نکاح کافر شود که در این صورت عقد منفسخ می شود و نه باطل . و اینکه باید توجه داشت که در خیلی موارد انفساخ و بطلان به جای یکدیگر به کار برده شده اند که باید با تفسیر دقیق نظر قانون گذار را فهمید . ( مثل مواردی در اجاره که منظور از بطلان در اجاره در واقع انفساخ بوده. )
۱-۲-۳-غیر قابل جبران بودن فساد ناشی از بطلان عقد : فسادی که در ارکان عقد باعث بطلان آن می شود ، قابل جبران نیست و دو طرف نمی توانند به تراضی آن را اصلاح کنند . بی گمان آنان می توانند عقد جدید ببندند و همان مضمون را در ترکیبی نافذ مورد تراضی قرار دهند ، ولی این عقد از زمان انعقاد اثر دارد و نهاد تازه ای است که گذشته را اصلاح نمی کند . برای مثال چند تن گندم به جای جو به اشتباه فروخته می شود ، پس از رسیدن کالا به مقصد دو طرف به اشتباه خود پی می برند ، ولی به مصلحت می بینند که گندم را بازنگردانند و معامله را نسبت به آن بپذیرند ، به طور مسلم چنین اختیاری را دارند ، لیکن تراضی آنان عقد فاسد پیشین را اصلاح نمی کند و تملیک از زمان توافق تازه انجام می شود . حتی طرفی هم که از عقد فاسد زیان می برد نمی تواند با رضایت خود عقد را نسبت به گذشته صحیح تلقی کند ، چون عقدی به وجود نیامده است .
۱–۲-۴-بطلان نتیجه تجاوز قهری از قوانین است : بطلان نتیجه قهری تجاوز از قوانین است و نیازی به حکم دادگاه ندارد . اما از سوی دیگر چون فرض می شود که صورتی از عقد فراهم آمده است و برای اثبات خلاف ظاهر است که « بطلان » عنوان می شود ، ناچار بایستی دادگاه بطلان عقد را اعلام کند و به اختلاف پایان دهد . تحلیل مرحله ثبوت و اثبات بطلان جمع بین این دو وضع به ظاهر متضاد را روشن می کند . به این معنی که در عالم ثبوت ، معامله ای باطل می باشد ، ولی برای تحقق این ادعا در مرحله اثبات باید امر در دادگاه مطرح شود و حکمی که دادگاه می دهد ، اعلام بطلان عقد می باشد و از زمان ظهوریت و ایجاب و قبول آثار دارد و نه از زمان بیان حکم و می گوییم که در عالم ثبوت نوعا باطل است ولی نیاز به حکم بطلان دارد برای اثبات و حکمی هم که صادر می شود حکم اعلامی می باشد و نه حکم تاسیسی .
۱-۲-۵-اثر بطلان نسبت به طرفین عقد : احراز بطلان عقد نشان می دهد که تنها صورتی از آن در رابطه ی طرفین به وجود آمده ، بنابراین ، عقد باطل نه تنها در آینده اثر نمی کند ، در گذشته نیز نفوذ نمی کند و همه چیز به حال نخستین باز می گردد . اعلام بطلان عقد ، از نظر اصولی درباره همه مؤثر است و موجودی پوشالی را از جهان حقوق حذف می کند . اجرای این نظریه در جایی که عقد و مفاد آن اجرا نشده است ، با هیچ مشکلی رو به رو نمی شود ، تعهدها از بین می رود و رابطه طرفین از لحاظ حقوقی قطع می گردد ، ولی ، درفرضی که عقد اجرا شده است محو آثار آن در گذشته آسان نیست و باید تا آنجا که ممکن است رابطه دو طرف چنان ترتیب یابد که گویی ، از آغاز پیمانی در میان نبوده است . باید آنچه در مقام اجرای عقد به دست آمده یا به ظاهر تملک شده است ، بازگردانده شود . حال با توجه به اینکه قانون گذار بیان می کند که عقد فاسد هیچ اثری در تملک ندارد ( م ۳۶۵ ق . م ) خریدار و فروشنده در حکم غاصب مالی هستند که در اختیار داشته اند و قانون آنها را ضامن تلف و نقص عین و منافع از بین رفته می داند ( م ۳۶۶ ق . م ) در این مورد عدالت اقتضا می کند که خریدار نسبت به منافعی که از مبیع برده است و در واقع بهای منافع تلف شده مبیع با بهره ای که خریدار از آن محروم شده است تهاتر شود و می توان گفت در دوران بین تاریخ تسلیم مبیع و ثمن و تاریخ بازگرداندن دو عوض ، خریدار از منافع مبیع و فروشنده از بهره پولی که به او پرداخته شده است استفاده می کند . آیا بهتر نیست که هر دو از رد منافعی که به دست آورده اند معاف شوند و نوعی تهاتر قهری تکلیف مربوط به رد منافع را از هر دو طرف ساقط کند ؟ این تهاتر عادلانه را افراد در روابط مربوطه به خود به طور معمول رعایت می کنند ، ولی اجرای آن در دادگاه ممکن نیست ، به این صورت که فروشنده می تواند منافع تلف شده مبیع را از خریدار بگیرد ولی خریدار حق ندارد از بابت تلف بهره پول خود از فروشنده پول اضافی بگیرد ، زیرا این مطالبه با منع ربا در حقوق ما منافات دارد ( اصول ۴ و ۴۹ قانون اساسی ) با وجود این ، هرگاه ثابت شود که فروشنده از ثمن منفعتی کسب کرده است ، بایستی آن را به خریدار بدهد ، زیرا استفاده او از مال خریدار نامشروع و بدون جهت است. ( ملاک ماده ۳۳۷ ق . م )
۱-۳- بطلان مطلق و بطلان نسبی :
در حقوق مدنی بطلان عقد مطلق است و به دشواری می توان تصور موردی را کرد که عقد بین دو طرف نافذ و در برابر دیگران باطل باشد یا برعکس ، بین دو طرف باطل و نسبت به اشخاص ثالث معتبر . با وجود این ، گاه به طور استثنائی به موردی برخورد می کنیم که عقد نافذ بین دو طرف در برابر طلبکاران قابل استناد نیست ، زیرا قانون گذار می خواهد از تقلب بدهکار درباره طلبکاران جلوگیری کند ، ولی در حقوق تجارت که از حقوق اروپایی متاثر شده است ، موارد گوناگونی دیده می شود که در آنها بطلان نسبی است و تنها در رابطه ویژه ای می تواند مورد استناد قرار گیرد . مثلا در ماده ۴۰ ق . ت ( لایحه اصلاحی ) در مورد شرکت سهامی عام می گوید که : « انتقا ل سهام با نام باید در دفتر ثبت شرکت به ثبت برسد و انتقال دهنده یا وکیل او یا نماینده قانونی او باید انتقال را در دفتر مزبور امضا کند … » و در پایان آمده است : « هر گونه انتقالی که بدون رعایت شرایط فوق به عمل آید ، از نظر شرکت و اشخاص ثالث فاقد اعتبار است » از خواندن این متن بی درنگ این فکر به ذهن می رسد که عقد در رابطه بین دو طرف اعتبار دارد ، ولی این اعتبار چگونه باید اجرا شود و به آن عمل شود که مسائل مربوط به حقوق تجارت می باشد . ولی این پرسش ها دشواری تجزیه اعتبار عقد و پذیرفتن مفهوم « بطلان نسبی » را از لحاظ عملی نیز در حقوق ما نشان می دهد. مفهوم « بطلان نسبی » در حقوق تجارت دست کم نمونه های فراوان دارد ، چندان که نمی توان از این اصطلاح و آثار آن در حقوق ما بی اعتنا گذشت . ولی باید توجه داشت که نسبی بودن بطلان عقد هنوز هم در حقوق ما جنبه ی استثنائی دارد و نمی توان با قیاس به نمونه های معدود قانونی ادعا کرد که در هر جا بطلان به نظم عمومی ارتباط دارد مطلق و در مواردی که منظور حمایت از اشخاص معین است بطلان نسبی می باشد . مفهوم قابل ابطال هم در حقوق مدنی ما یگانه است یا دست کم نادر است.در حقوق ما ، یا عقد باطل است و هیچ اثر حقوقی ندارد و یا قابل فسخ است . قابل فسخ را با قابلیت ابطال نباید اشتباه کرد ، عقد قابل فسخ عقدی است نافذ که در ارکان آن هیچ عیبی دیده نمی شود ، منتها به دلیل ضرر ناروایی که لزوم آن به بار می آورد یا به حکم تراضی دو طرف ، برای یکی از آنان یا هر دو و یا شخص ثالث « خیار فسخ » به وجود می آید، حقی که به استناد آن عقد کامل رامی توان منحل کرد. اما عقد قابل ابطال عقدی است که از آغاز انعقاد به وسیله ی اشخاص مورد حمایت قانون قابل حذف است و به همین جهت نیز آن را در شمار عقدهای باطل آورده اند جز آنکه این بطلان نسبی می باشد. پس قابلیت بطلان ضمانت اجرای بطلان نسبی قرار داد است. به این معنی که هرگاه مبنای بطلان حمایت از حقوق اشخاص معین باشد ، قانون گذار سرنوشت عقد را به دست آنها می سپارد تا بتوانند ابطال آن را از دادگاه بخواهند و نهاد زیان بار را از سر راه خود بردارند . از طرفی عقد قابل ابطال قابلیت تنفیذ را نیز دارد. با وجود این چون قابلیت ابطال در حقوق ما متعارف نیست و جنبه استثنایی دارد پس نبایستی وجود چنین حالتی را مشمول قواعد عمومی قراردادها دانست و به همان مقدار و موارد استثناء که اکثرا هم در حقوق تجارت است بسنده کرد.
جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید. ۰۹۱۹۶۰۴۷۳۷۵-۰۹۱۹۲۱۴۲۸۵۷ ۰۲۱-۷۷۰۴۷۷۳۶
