بر اساس آخرین اعلام بانک مرکزی بخش زیادی از نقدینگی کشور در موسسه های مالی و اعتباری گنجانده شده که با توجه به ورشکستگی و انحلال برخی از آنها و تعویق در پرداخت معوقات مردم، نظام اقتصادی و بانکی کشور دچار اختلال شده است. شرایط به گونه ای رقم خورده که در حال حاضر موسسه های مالی و اعتباری غیر مجاز و انگشت شمار، سود سپرده بانکی کشور را تغییر می دهد و برخی بانک ها نیز دنباله رو آنها می گردند. پرسش : شرایط تحقق ورشکستگی چیست؟ پاسخ : تجار و بازرگانان اعم از اشخاص حقوقی و حقیقی با حصول شرایط ذیل ورشکسته اعلام می شوند: ۱ – ورشکستگی در صورتی است که بازرگان، تاجر و شرکت تجارتی نمی توان افراد عادی یا سازمان های غیر تجاری را ورشکسته دانست. بنابراین پرسنل، خدمه یا شاگرد تاجر اگر هم معاملات تجارتی انجام دهند مشمول ورشکستگی نخواهد بود. همچنین مدیر شرکت چون به حساب خود تجارت نمی کند بر اثر ورشکستگی شرکت، ورشکسته تلقی نخواهد شد. ۲ – داشتن اهلیت قانونی برای اشتغال به تجارت یکی دیگر از شرایط ورشکستگی است، بنابراین اگر اشخاص محجور معاملات تجارتی انجام دهند و در پرداخت دیون ناتوان گردند، ورشکسته نخواهند شد. ۳ – تعلق ورشکستگی به اعمال تجاری است. بنابراین اگر کسی به شغل دیگری غیر از تجارت دارد به معاملات تجارتی هم بپردازد، از این حیث مشمول مقررات ورشکستگی خواهد بود. ۴ – دیون تاجر باید مربوط به معاملات تجاری باشد، بنابراین دیون غیر تجاری مستلزم توقف نیست مگر اینکه اختلال در امور تجارتی ایجاد نماید و رفع آن مقدور نباشد. ۵ – عدم پرداخت یک یا چند دین در نتیجه ناتوانی از تادیه آنها باشد در غیر اینصورت صرف عدم پرداخت مانند امتناع از پر کردن برات، مستلزم ورشکستگی نخواهد بود. ۶ – لازم نیست دارایی تاجر کمتر از بدهی وی باشد بلکه اگر نتواند بدهی خود را بپردازد ورشکسته است. ممکن است تاجر به دارایی خود دسترسی نداشته باشد یا نقدینگی کافی یا کالای قابل فروش نداشته باشد و نتواند بدهی های خود را بپردازد. به عبارت دیگر استطاعت تاثیری در امر توقف ندارد بلکه ملاک آن وقفه در پرداخت دیون است، گر چه کمتر از دارایی تاجر باشد.
