دوران نامزدی، به فاصله زمانی پس از خواستگاری و ایجاد توافق نسبت به شرایط عقد و نکاح یا وعده ازدواج تا وقوع عقد و نکاح گفته می‌شود.
در دوره نامزدی اصولا خانواده‌های دختر و پسر، رفت و آمد و ملاقات‌های محدودی دارند که شرایط شناخت هر چه بیشتر دختر و پسر در این ملاقات‌ها فراهم خواهد شد. به همین دلیل طبیعی است که در هر ارتباط، هدایایی از قبیل گل، شیرینی و لباس و در مواردی هدایایی گران‌قیمت مانند اتومبیل و جواهرات میان طرفین مبادله شود.اما آنچه مسلم بوده و قانون نیز آن را تایید کرده، این است که وعده ازدواج، ایجاد علاقه زوجیت نمی‌کند و اگر هر یک از نامزد‌ها در دوران نامزدی از وصلت امتناع کنند، مشکلی به وجود نیامده و هیچ کس نمی‌تواند او را به انجام نکاح مورد نظر اجبار کند. پرسشی که مطرح بوده، این است که در صورت بهم خوردن نامزدی، تکلیف هدایایی که قبل از این دوره در رفت و آمد‌ها و ملاقات‌ها بین نامزد‌ها مبادله شده یا به مناسبت‌هایی مانند اعیاد یا تولد هر یک از آنها رد و بدل شده است، چه خواهد بود؟ قانون مدنی صرفا وضعیت حقوقی هدایای قبل از عقد نکاح را روشن کرده و اشاره‌ای به هدایای پس از ازدواج نکرده است.
وضعیت استرداد هدایای دوران نامزدی
واضح است آنچه بین نامزد‌ها رد و بدل می‌شود، مشروط به ازدواج آنها بوده و وقتی چنین قراری وجود نداشته نباشد، دلیلی برای تعلق هدایا نیز وجود نخواهد داشت.به همین دلیل است که در قانون مدنی مجوز استرداد هدایا به طرفین داده شده است. قانونگذار در مواد ۱۰۳۷ و ۱۰۳۸ قانون مدنی به ترتیب چنین بیان کرده است که:
«هر یک از نامزد‌ها می‌تواند در صورت به هم خوردن وصلت منظور، هدایایی را که به طرف دیگر یا ابوین او برای وصلت منظور داده است، مطالبه کند. اگر عین هدایا موجود نباشد، مستحق قیمت هدایایی خواهدبود که عادتا نگاه داشته می شود؛ مگر اینکه آن هدایا بدون تقصیر طرف دیگر تلف شده باشد.» «مفاد ماده قبل، از حیث رجوع به قیمت در موردی که وصلت منظور در اثر فوت یکی ازنامزد‌ها به هم بخورد محسوس نخواهد بود.»بنابراین با توجه به مواد فوق می‌توان دریافت که چنانچه قبل از عقد نکاح از طرف نامزد‌ها یا ابوین (پدر و مادر) آنها هدایایی به طرف دیگر داده شده است، این هدایا در تمام موارد، قابل مطالبه نیست.بلکه تنها تحت شرایطی، طرف اهداکننده حق مطالبه آن هدایا را خواهد داشت.
شرایط مطالبه هدایا
این شرایط به شرح ذیل عبارتند از:
۱- وصلت منظور بهم خورده و بنا نباشد که ازدواج صورت گیرد.
در این صورت هدایایی که هر یک از طرفین به طرف دیگر یا ابوین او داده است قابل مطالبه و استرداد خواهد بود.
۲- این هدایا به منظور و در راستای وصلت طرفین و نه به انگیزه دیگری تقدیم شده باشد.
۳- چنانچه عین هدایا موجود است، عین قابل مطالبه و استرداد است اما چنانچه عین موجود نیست، صرفا قیمت هدایایی قابل مطالبه است که عادتاً نگاه داشته می‌شود.
به عنوان مثال، هدایای مصرف‌شدنی که با مصرف عین آن از بین می‌رود، مانند لباس و عطر از شمول این بند خارج است.
۴- قیمت هدایای نگاه داشتنی که تلف شده‌اند، در صورتی قابل مطالبه است که با تقصیر هدیه‌گیرنده تلف شده باشد.
۵- به هم خوردن وصلت به دلیل فوت یکی از طرفین نباشد.
در صورتی که انحلال نامزدی ناشی از فوت یکی از نامزد‌ها باشد، اگر هدایا موجود باشد، حکم آن تفاوتی نداشته و باز هم می‌توان هدایا را مسترد کرد.
این در حالی است که چنانچه مال موجود نباشد (چه به صورت عمدی یا غیر عمد) درخواست استرداد قیمت هدایا توجیه قانونی نداشته و عمل نخواهد شد.
وضعیت استرداد هدایای پس از ازدواج
در خصوص هدایای پس از عقد نکاح، مقرراتی تحت عنوان هدایای پس از عقد نکاح در قانون مدنی و سایر قوانین به چشم نمی‌خورد.
اما به نظر می‌رسد که تقدیم هدایا از مصادیق هبه باشد.
قانونگذار در ماده ۷۹۵ قانون مدنی چنین بیان داشته است: «هبه عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را مجانا به کس دیگری تملیک می‌کند. تملیک‌کننده واهب، طرف دیگر را متهب و مالی را که مورد هبه است، عین موهوبه می‌گویند.»
همچنین بر اساس ماده ۸۰۳ این قانون، «بعد از قبض نیز واهب می‌تواند با بقای عین موهوبه از هبه رجوع کند؛ مگر در موارد ذیل:
۱- در صورتی که متهب، پدر یا مادر یا اولاد واهب باشد.
۲- در صورتی که هبه معوض بوده و عوض هم داده شده باشد.
۳- در صورتی که عین موهوبه از ملکیت متهب خارج شده یا متعلق حق غیر واقع شود، خواه قهرا؛ مثل اینکه متهب به واسطه فلس (افلاس)، محجور شود؛ خواه اختیارا مثل اینکه عین موهوبه به رهن داده شود.
۴- در صورتی که در عین موهوبه تغییری حاصل شود.
مثل اینکه خانه کلنگی موضوع بخشش، تخریب و تبدیل به آپارتمانی دیگر شده باشد.»
موارد قابل مطالبه بودن هدایا پس از عقد نکاح
بنابراین چنانچه پس از عقد نکاح، هدایایی از طرف زوجین یا بستگان آنها به طرف دیگر تقدیم شود، تنها در موارد ذیل هدایا قابل مطالبه و استرداد خواهد بود:
۱- مال مورد هبه باقی بوده و از بین نرفته باشد.
به عنوان مثال چنانچه هدیه یک دستگاه وسیله نقلیه بوده که از ناحیه زوج به زوجه اهدا شده و این وسیله در اثر تصادف یا آتش‌سوزی و امثال آن تلف شده باشد، قابل استرداد و مطالبه نخواهد بود.
در این فرض بر خلاف هدایای قبل از عقد که گفته شد، حتی قیمت آن نیز با وجود اینکه از نوع هدایای ذاتاً قابل نگاه داشتن است، قابل مطالبه نیست؛ چه بر اثر تقصیر متهب تلف شده باشد و چه به دلیلی غیر از آن.
۲- در صورتی که هبه از نوع معوض نباشد و چنانچه از نوع معوض بوده باشد، عوض داده نشده باشد.
به عنوان مثال واهب شرط کند که در قبال وسیله نقلیه‌ای که هبه می‌کند، یک دستگاه موتوسیکلت دریافت کند که در این صورت چنانچه واهب وسیله نقلیه را داده و موتوسیکلت را تحویل گرفته باشد، واهب حق رجوع به وسیله نقلیه را نخواهد داشت.
۳- مال مورد هبه از مالکیت متهب خارج نشده باشد.
به عنوان مثال چنانچه هدیه‌گیرنده وسیله نقلیه را فروخته باشد یا از طریق به رهن دادن آن به دیگری، آن را متعلق حق غیر کرده باشد، واهب حق مطالبه مال مورد هبه را نخواهد داشت. همچنین است زمانی که در مال مورد هبه تغییری حاصل شده باشد که از حالت اولیه آن خارج شده باشد؛ به عنوان مثال شمش طلا تبدیل به سکه‌های طلا شده باشد که در این حالت مال مورد هدیه را نمی‌توان مطالبه کرد. تبدیل مال به مال دیگر به عنوان مثال، تبدیل وسیله نقلیه‌ای که هدیه شده، به وسیله نقلیه دیگری از طریق خرید و فروش نیز از این نوع است.
جاری بودن احکام هبه در نامزدی‌های منجر به ازدواج
نکته‌ای که در اینجا باید به آن اشاره کرد، این است که در مواردی که در دوران نامزدی هدایایی از ناحیه زن و شوهر آینده به یکدیگر داده می‌شود، چنانچه نامزدی منجر به وقوع عقد و ازدواج شود، احکام هبه (بخشش) نسبت به هدایای مزبور قابل اجرا است.
بر این اساس، هر یک از همسران با وجود شرایط اشاره‌شده می‌توانند در صورت موجود بودن مال هبه‌شده در مالکیت طرف و عدم تغییر در آن، از بخشش خود رجوع کرده و آن را پس بگیرد.
وضعیت استرداد هزینه‌های دیگر
نامزد‌ها پس از مشخص شدن قرار ازدواج در تدارک زندگی آینده خود، هزینه‌ها و مخارجی را متحمل می‌شوند؛ از قبیل هزینه تالار، لباس و جشن ازدواج که اصولا لازمه برگزاری مراسم جشن آغاز زند گی مشترک است.
حال پرسشی که در اینجا مطرح می‌شود، این است که اگر یکی از طرفین از ازدواج و نکاح امتناع کند، پرداخت این مخارج، قابل استرداد از طرف منصرف از ازدواج است یا خیر؟
اگر به طور منطقی به این موضوع توجه شود، باید گفت که به دور از عدالت بودن این امر کاملا مشهود است و با یادآوری این مطلب که هیچ کس را نمی‌توان به اجبار به همسری دیگری درآورد، استفاده از این حق قانونی نمی‌تواند موجب ورود ضرر و زیان به طرف دیگر شود و اگر موجبات زیان دیگری فراهم آمد، بدون داشتن اجبار برای ازدواج، طرف منصرف مکلف به جبران خسارت وارده خواهد بود.
در این خصوص می‌توان به اصل چهلم قانون اساسی اشاره کرد که می‌گوید: «هیچ کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.»
