رای وحدت رویه کلاهبرداری

وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد تعیین کیفر مرتکبین جرم کلاهبرداری

‌رأی وحدت رویه شماره ۵۹۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور (‌صفحه ۹۳۴)
‌نقل از شماره ۱۴۵۴۸ – ۱۳۷۳٫۱۱٫۱۹ روزنامه رسمی
‌شماره ۱۷۲۰ – ه ۱۳۷۳٫۱۰٫۵
پرونده وحدت رویه ردیف: ۲۳٫۷۳ هیأت عمومی
‌ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عالی کشور
‌احتراماً، به استحضار می‌رساند: شعب دوم و چهارم دیوان عالی کشور در پرونده‌های کیفری راجع به انتقال مال غیر و استنباط از ماده اول قانون راجع به‌انتقال مال غیر مصوب ۵ فروردین ماه ۱۳۰۸ و قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب آذر ماه ۱۳۶۷ رویه‌های مختلف‌اتخاذ نموده‌اند لذا طرح موضوع درهیأت عمومی دیوان عالی کشور برای ایجاد رویه واحد ضروری به نظر می‌رسد پرونده‌های مزبور و آراء مربوطه به‌این شرح است:

۱ – به حکایت پرونده ۴۴۳۹٫۲٫۱۳ شعبه دوم دیوان عالی کشور شخصی به نام مرتضی به اتهام انتقال مال غیر تحت تعقیب کیفری‌قرار گرفته و پرونده با تنظیم کیفر خواست به دادگاه کیفری ۲ فلاورجان ارجاع شده است. دادگاه مزبور به این استدلال که مورد از موارد کلاهبرداری و‌مشمول قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری می‌باشد به اعتبار صلاحیت دادگاه کیفری یک قرار عدم صلاحیت صادر نموده‌و پرونده را به دادگاه کیفری یک اصفهان فرستاده است. شعبه ۲۱ دادگاه کیفری یک اصفهان چنین استدلال نموده که جرم انتقال مال غیر در ماده ۲۳۸‌قانون مجازات عمومی دارای مجازات خاص است لذا به اعتبار صلاحیت دادگاه کیفری ۲ قرار عدم صلاحیت صادر کرده و بر اثر اختلاف در امر‌صلاحیت پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و شعبه دوم دیوان عالی کشور رأی شماره ۲٫۸۵۴ – ۷۲٫۱۱٫۱۱ را به این شرح صادر نمودهاست: “‌نظر به‌محتویات پرونده و این که حسب عمومات قانون و موازین فقهی با وجودقانون خاص تمسک به قانون عام موجه نیست با تأیید استدلال و قرار صادره‌از سوی شعبه۲۱ دادگاه کیفری یک اصفهان و نیز تأیید صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری ۲ فلاورجان حلاختلاف می‌شود.”
۲ – به حکایت پرونده ۴۳۶۳٫۴٫۱۶ شعبه چهارم دیوان عالی کشور دو نفر به اتهام فروش مالی غیر مورد تعقیب کیفری دادسرای عمومی کاشان واقع‌شده‌اند و پرونده با تنظیم کیفرخواست بر طبق ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر در دادگاه کیفری ۲ کاشان مطرح گردیده است – دادگاه مزبور با‌توجه به قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و
اختلاس و کلاهبرداری رسیدگی را در صلاحیت دادگاه کیفری یک تشخیص و قرار عدم صلاحیت‌صادر نموده و پرونده را برای رسیدگی به دادگاه کیفری یک اصفهان فرستاده است دادگاه کیفری یک اصفهان به این استدلال که مورد مشمول قانون‌خاص (‌قانون راجع به انتقال مال غیر) می‌باشد و اینگونه اختلافات هیچگونه ارتباطی با ماده واحده قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و‌کلاهبرداری ندارد قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه کیفری ۲ صادر نموده و بر اثر اختلاف در امر صلاحیت پرونده به دیوان عالی کشور‌ارسال شده و شعبه چهارم دیوان عالی کشور رأی شماره ۴٫۶۱۹ –۷۲٫۱۰٫۲۲ را به این شرح صادر کرده است. “‌استدلال دادگاه کیفری ۲ صادر نموده و‌براثر اختلاف در امر صلاحیت پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شده و شعبه چهارم دیوانعالی کشور رأی شماره ۴٫۶۱۹ – ۷۲٫۱۰٫۲۲ را به این‌شرح صادر کرده است. “‌استدلال دادگاه کیفری ۲ موجه است. مجازات کلاهبرداری با قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری‌تعیین می‌گردد و قانون ۱۳۰۸ انتقال مال غیر را کلاهبرداری محسوب کرده است لذا با تعیین صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری یک حل اختلاف می‌شود”‌بنا بر آن چه ذکر شده شعبه دوم دیوان عالی کشور جرم انتقال مال غیر را مشمول قانون مصوب پنجم فروردین ماه ۱۳۰۸ و قانون مزبور را قانون خاص‌دانسته و تعیین مجازات مرتکب را طبق ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ تشخیص نموده است لیکن شعبه چهارم دیوان‌عالی کشور جرم انتقال مال غیر را یک نوع کلاهبرداری و تعیین مجازات مرتکب را طبق قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و‌کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ در صلاحیت دادگاه کیفری یک دانسته و اختلاف رویه قضایی محقق است.
‌معاون اول قضایی دیوان عالی کشور
جلسه وحدت رویه
‌به تاریخ روز سه شنبه: ۱۳۷۳٫۹٫۱ جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله محمد محمدی گیلانی رییس‌دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و‌حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر:

“‌بسمه تعالی:

به موجب قانون مصوب سال ۱۳۰۸ ارتکاب جرم انتقال مال غیر در حکم کلاهبرداری شناخته شده و برای جرم کلاهبرداری برابر ماده۲۳۸ قانون مجازات عمومی سابق و ماده ۱۱۶ قانون تعزیرات مصوب سال ۱۳۶۲ و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و‌کلاهبرداری مصوب سال ۱۳۶۷ مجازات تعیین شده است، چون برابر اصول کلی جرائم تابع قانون لازم‌الاجراء در زمان وقوع جرم می‌باشند بنا بر این‌نسبت به موارد اعلام شده برابر ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری باید تعیین مجازات شود و از این جهت رأی‌شعبه چهارم دیوان عالی کشور موجه بوده و معتقد به تأیید آن می‌باشم.” مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند.

رأی شماره: ۵۹۴ – ۱۳۷۳٫۹٫۱
‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به این که ماده ۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸،انتقال‌دهندگان مال غیر را کلاهبردار محسوب کرده و مجازات کلاهبرداری را‌در تاریخ تصویب آن قانون ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی معین نموده بود و با تصویب قانون تعزیرات اسلامی مصوب ۱۳۶۲ ماده ۱۱۶ قانون‌ تعزیرات از حیث تعیین مجازات کلاهبردار جایگزین قانون سابق و سپس طبق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و‌کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مجازات کلاهبرداری تشدید و برابر ماده ۸ همان قانون کلیه مقررات مغایر با قانون مزبور لغو گردیده است لذا جرائمی که به‌موجب قانون کلاهبرداری محسوب شود از حیث تعیین کیفر مشمول قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷‌بوده و رأی شعبه چهارم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه
قضایی‌مصوب ۱۳۲۸ برای دادگاه‌ها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.